منع ايمن نور من مراسلة زوجته

أبدي عدد من القانونيين والحقوقيين دهشتهم من الحكم غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا الاثنين الماضي بتأييد قرار وزارة الداخلية السابق بمنع أيمن نور من الكتابة والمراسلة من داخل سجنه بمزرعة طرة مستندة إلي أن عقوبة السجن تقيد الحرية وأن السماح لـ «نور» بالكتابة والمراسلة من داخل السجن تعد مخالفة لقواعد لائحة السجون!!
وكانت المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون» قد أيدت الحكم الصادر ضد أيمن نور بمنعه من الكتابة والمراسلة من داخل محبسه بسجن طرة ورفضت المحكمة طعن نور علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتأييد قرار وزارة الداخلية بمنعه من الكتابة والمراسلة وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلي أن عقوبة السجن تفي بتقييد الحرية وإذا سمحت المحكمة للمتهم بالكتابة والمراسلة من داخل محبسه تكون المحكمة قد خالفت قواعد لائحة السجون
وكان نور قد تقدم بطعن في آواخر 2006 بمحكمة القضاء الإداري طالب فيه بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية ومصلحة سجون بمنعه من كتابة مقالات ومراسلة زوجته وبعض الصحف المصرية برفضه في 2007 وقد أيدت المحكمة القرار أمس بمجلس الدولة وصدر القرار برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة.
وقد أكد أمير سالم المحامي والناشط الحقوقي لـ «الدستور» أنه بداية لا يعلق علي أحكام القضاء ولكن بخصوص حرية التعبير والرأي وحق ممارسة الكتابة فهو أمر إنساني بالدرجة الأولي ومن الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين علي اختلاف مواقفهم ووضعياتهم، وأوضح سالم قائلاً: في اعتقادي أن حرية التعبير ليست من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات فلم نسمع في أي دولة عن محاسبة أي سجين حين يمارس حريته في التعبير أو الرأي وأشار إلي أن منطوق حبس الحرية المنصوص عليه قانوناً بالنسبة للسجين لا يعني حبس حرية الرأي بل هي محددة بالخروج إلي الحياة العامة أو الاختلاط بأفراد المجتمع لذلك يتم عزل المحبوسين والمحكوم عليهم في سجون خاصة لذلك.
من ناحية أخري أكد سالم أنه لا يوحد نص بقانون العقوبات يمنع السجين من التفكير والتعبير عما يعتمل داخله فمن حق السجناء الدراسة والتعليم حتي الحصول علي أعلي الدرجات العلمية وهي الدكتوراه ولا تخلو دراسة كهذه من إبداء الرأي والتعبير بحرية عن موضوعها في الإطار العلمي.
المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق يري أن حكم الإدارية العليا بمنع أيمن نور من الكتابة من داخل سجنه هو الأول من نوعه منذ بداية عمله بالقضاء عام 1953 وراهن «الجمل» علي قوة ذاكرته ومتابعته الدائمة الدءوبة لكل الأحكام تقريباً وبخاصة الغريبة منها.
وأضاف: الحكم متعلق بسجين والسجون لها قوانين ولها لوائح داخلية، تحتوي علي تفاصيل عديدة حول ما يأكله السجين ويشربه ويحق له أن يفعله أو لا يفعله، لكن القواعد العامة موجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويحفظ للسجين حقه في الاتصال من داخل سجنه، وعدم عزله عن أهله.
وأبدي «الجمل» رغبته في عدم التسرع بدون معرفة الأسباب التي دفعت المحكمة لاستصدار هذا الحكم الفريد من نوعه - علي حد قوله -، في الوقت الذي بدأ بالسماح لبعض المساجين بالتمكين بالخلوة الشرعية بنسائهم استناداً إلي أحكام الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان.
وأضاف: الطريق الوحيد للطعن علي هذا الحكم هو تقديم التماس إعادة النظر بحيث يبحث الدفاع عن أدلة أو وقائع قد لا تكون المحكمة قد استندت إليها في حكمها، وأحكام الإدارية العليا وهي أعلي سلطة محكمة في القضاء الإداري لا تقبل الطعن ولا يجوز معها إلا الالتماس فقط، ويقدم لنفس المحكمة خلال 60 يوماً من صدور الحكم، والمفروض أن يتم تحديد جلسة عاجلة لها، لكن كل هذا يرجع إلي تقدير رئيس المحكمة وجري العرف أن الالتماس هو طريق استثنائي من طرق الطعن في الأحكام، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان وحريته.
وشدد «الجمل» علي ضرورة أن يدفع «دفاع أيمن نور» بعدم دستورية هذا الحكم إذا كان قد استند إلي مادة تخالف الدستور، من خلال إجراءات تقاض جديدة برفع قضية أخري.
وأشار إلي أن جميع دول العالم تتيح للسجناء فيها حرية التواصل والكتابة والمراسلة من داخل السجن، حتي المحكوم عليهم بالإعدام، وينتظر تنفيذ الحكم عليهم، فإنهم يكتبون قصص حياتهم وتفاصيل الجريمة التي أدخلتهم السجن ودوافعهم لارتكابها، بل ينشرون كل هذه التفاصيل في كبريات الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وهناك أمثلة عديدة علي ذلك في فرنسا والولايات المتحدة، أما جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فقال: فوجئنا بالحكم وسننتظر قراءة الحيثيات الخاصة به، لأننا اعتدنا من المحكمة الإدارية العليا انحيازها إلي حرية الرأي والتعبير وعادة ما تطرح أسباباً جدية للحد من ممارسة هذا الحق، وحتي تتضح الصورة فإن ما حدث مثّل دهشة كبيرة لنا، ونشعر بالحزن الشديد لحرمان سجناء الرأي من الكتابة من داخل سجونهم، وقد يتقدم فريق الدفاع عن «نور» بالتماس لهيئة المحكمة.
ويري عصام الإسلامبولي المحامي أن الحكم غريب وضد الحياة والوجود، وحقوق الإنسان اللصيقة بالشخصية، وأضاف: لم يسبق لنا سماع حكم مثل هذا يمنع السجين من المراسلة والتواصل مع الآخرين خارج السجن، وإن كانت الداخلية تفعل ذلك ولكن بدون أحكام قضائية من أجل التضييق علي بعض السجناء دون غيرهم بدون وجه حق.
أما منتصر الزيات - مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين-، فقال: الدستور يكفل للسجين أن يكتب ويقرأ وسيتكمل دراسته وتعليمه، ومثل تلك الأحكام تتناقض مع تاريخ مجلس الدولة الذي استمر لسنوات طويلة هو بصيرة الشعب وبات الشائع هو أن تأتي أحكامه مفاجئة وغريبة وعلي غير المعتاد مما يضع علامات استفهام!!
وأضاف: القانون رقم 396 لسنة 1956 أعطي كامل الحق للمسجون في القراءة والاطلاع والمراسلة، ثم يأتي قرار ليعصف بالغاية التي توخاها لمشرع أثناء سن القانون والذي يكفل للسجين حقوقه الأخري لأن القصد من العقوبة هو تحديد الحرية البدنية فقط، فلا ينبغي أن يحرم السجين من حقوقه الأخري.
وأرجع «الزيات» ما يحدث في مصر الآن إلي المنظومة الاستبدادية سواء كانت ستستمر مع قانون الطوارئ أو من خلال قانون الإرهاب الجديد، رغبة في تكريث الاستبداد. وأضاف: أيمن نور يدفع فاتورة مطالبته بالحرية التي لا ترغبها الحكومة، وعندما تحدث بوش في دافوس شرم الشيخ عن وجود الحاكم المستبد والسجين الأوحد، في تعريضه لما يحدث في مصر، فإن النظام لن يستطيع معاقبة بوش علي ما قاله، فذهب إلي عقاب «أيمن نور».
وأشار الزيات إلي أن الحكم بحرمان أيمن نور من الكتابة ومنعه من المراسلة بمثابة حكم بالموت عليه وأشد قسوة من حكم سجنه واعتقاله له لأن حياة السياسي والصحفي هي القلم.
من جانبه أكد أمير سالم المحامي والناشط الحقوقي أن حرية التعبير والرأي وممارسة الكتابة حق إنساني بالدرجة الأولي ومن الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين علي اختلاف مواقفهم وانتماءاتهم وأضاف: في اعتقادي أن حرية التعبير ليست من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات. فلم نسمع في أي دولة عن محاسبة أي سجين لممارسته حريته في التعبير أو الرأي.
وأشار إلي أن منطوق حبس الحرية المنصوص عليه قانوناً لا يعني حبس حرية الرأي بل هي محددة بالخروج إلي الحياة العامة أو الاختلاط بأفراد المجتمع
نقلا عن الدستور – محمد الجارحى