منع ايمن نور من مراسلة زوجته
أبدي عدد من القانونيين والحقوقيين دهشتهم من الحكم غير المسبوق الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا الاثنين الماضي بتأييد قرار وزارة الداخلية السابق بمنع أيمن نور من الكتابة والمراسلة من داخل سجنه بمزرعة طرة مستندة إلي أن عقوبة السجن تقيد الحرية وأن السماح لـ «نور» بالكتابة والمراسلة من داخل السجن تعد مخالفة لقواعد لائحة السجون !! وكانت المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون» قد أيدت الحكم الصادر ضد أيمن نور بمنعه من الكتابة والمراسلة من داخل محبسه بسجن طرة ورفضت المحكمة طعن نور علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتأييد قرار وزارة الداخلية بمنعه من الكتابة والمراسلة وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلي أن عقوبة السجن تفي بتقييد الحرية وإذا سمحت المحكمة للمتهم بالكتابة والمراسلة من داخل محبسه تكون المحكمة قد خالفت قواعد لائحة السجون وكان نور قد تقدم بطعن في آواخر 2006 بمحكمة القضاء الإداري طالب فيه بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية ومصلحة سجون بمنعه من كتابة مقالات ومراسلة زوجته وبعض الصحف المصرية برفضه في 2007 وقد أيدت المحكمة القرار أمس بمجلس الدولة وصدر القرار برئاسة المستشار عصام عبدال